البيع ، وهذه الطائفة كثيرة فمنها ما رواه : 1 - أبو بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر « 1 » . 2 - الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد « 2 » . 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس ، قلت : إنه يكون له ريع « 3 » أنه يكون له فضل ؟ فقال : أليس له مؤنة ؟ فقلت بلى قال : هذا بهذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد « 4 » . ومع أن هذه الطائفة من الروايات هي الأهم في الاستدلال إلا أنها كذلك غير ناهضة بالدلالة على المقصود لأمرين : أولا : لأن مصب البيان فيها إما اعتبار أصل المجانسة مع التفاضل في العوضين لتحقق الربا المحرم ، أو أن التساوي لا بد منه في تجانس العوضين لتصحيح عملية المعاوضة ، أو اعتبار أن الحنطة والشعير كليهما جنس واحد ، وليس لواحدة من هذه النواحي أدنى قرب من نوع المعاوضة التي وقعت بها المعاملة الربوية ليقال : إن في الاستعمال إطلاقا ، وما لم يكن الكلام في مقام البيان لا تتم فيه أولى مقدمات الحكمة وهي الأساس للقول بالإطلاق مع انتفاء القيد . وثانيا : لأن الملاحظ في روايات هذه الطائفة جميعها التصريح بباء البدلية في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 138 ب ( 8 ) من أبواب الربا ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 139 ب ( 8 ) من أبواب الربا ح 5 . ( 3 ) في نسخة زيادة : أو ، وفي أخرى : أي . ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 140 ب ( 9 ) من أبواب الربا ح 1 .